به گزارش باران شمال، پرونده یک شبکه فساد اداری در شهرداری فریدونکنار، پس از ماهها بررسی نهادهای امنیتی و قضایی، وارد مرحله رسیدگی قضایی شد. در این پرونده ۱۰ متهم شامل ،سه عضو شورای شهر، دو کارمند شهرداری و پنج فرد مرتبط و پیمانکار، با اتهاماتی همچون دریافت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مشارکت در پولشویی به دادگاه معرفی شدهاند.
آغاز ماجرا
این روند با ارسال گزارش اولیه از سوی سازمان اطلاعات سپاه مازندران به دستگاه قضایی کلید خورد. به دنبال این گزارش، دادستان فریدونکنار دستور تشکیل پرونده و احضار متهمان را صادر کرد. پس از اخذ توضیحات و دفاعیات اولیه، برای هر یک از متهمان قرار وثیقه و نظارت قضایی صادر و فعالیت آنان در سمتهای سازمانی بهصورت موقت تعلیق شد.
نتایج تحقیقات
با پایان بررسیهای کارشناسی و تکمیل تحقیقات، دادستانی فریدونکنار قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست را برای هر ۱۰ متهم صادر کرد. بر اساس مفاد پرونده، اتهامات مطرحشده شامل رشوهگیری، ایجاد چرخههای مالی غیرشفاف و اعمال نفوذ در برخی پروژههای شهری است.
موضع دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری مازندران در واکنش به این پرونده تأکید کرده است که قوه قضاییه با هرگونه فساد که حقوق عمومی و بیتالمال را تهدید کند، برخورد «قاطع، قانونی و بدون اغماض» خواهد داشت. در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تعلیق متهمان از سوی مراجع قضایی به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است.
چشمانتظاری برای حکم نهایی
اکنون با ارسال پرونده به دادگاه، افکار عمومی فریدونکنار در انتظار برگزاری جلسات رسیدگی و روشنشدن ابعاد بیشتر این پرونده است؛ پروندهای که به گفته مقامهای قضایی، بخشی از تلاش گسترده برای مقابله با فساد اداری در سطوح مختلف مدیریت شهری به شمار میرود.
دیدگاهتان را بنویسید