گزارش اختصاصی باران شمال/ به قلم رامتین صادقی
به گزارش پایگاه خبری باران شمال، استان مازندران دروازه امنیت غذایی کشور با حجم بسیاری از تحصیلکرده جویای کار رشته کشاورزی روبرو است که به جرات می توان گفت عزمی برای اشتغال آنها تا به امروز در استان مشاهده نشده است یا اگر شد آنقدر کم بوده که به چشم نیامده و امروز به عنوان یک دغدغه حساس از سوی متولیان نظام مهندسی کشاورزی در استان مطرح و برای حل آن از نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی استمداد می طلبند.
اهمیت این دغدغه را در صحبت های دلسوزانه ریئس نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران می توان حس کرد آنجا که می گوید: در مازندران که عناوینی چون دبیرخانه امنیت غذایی کشور، هاب کشاورزی کشور، نگین و قطب کشاورزی کشور را یدک می کشد برای ایجاد فرصت اشتغال هزاران دانش آموخته آن با 25 رشته گرایش با مدرک کارشناسی تا دکتری اندرخم یک کوچه ایم.دکتر زیار لاریمی در دیدار عیدانه عمران عباسی کالی که همواره همچون نام خود به دنبال عمران و راه برون رفت از معضلات را ترسیم کرده است خواستار پیگیری ویژه برای برون سپاری بخشی از امور کشاورزی استان مازندران به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان شد و گفت: مگر می شود این همه مطالبه ما از متولیان کشاورزی استان بدون نتیجه بماند آن هم در استانی که حرف اول کشاورزی کشور را می زند درحالی که در استان های دیگر کشور، سالهاست این دغدغه مهم در قالب تفاهم نامه های برون سپاری امور، اجرایی و عملیاتی شده باشد.
وی با اشاره به پیگیری های مستمر چند سال گذشته سازمان نظام کشاورزی استان مازندران برای تحقق این امر سخن راند و با اظهار گلایمندی گفت عملا ما را می پیچانند و سرکار می گذارند.
وی به تلاش سازمان بر حسب گفته های مدیران قبلی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اشاره داشت که حتی نظام کشاورزی استان برای ایجاد این بستر مجبور شد تا با تحقیق در امور چند استان کشور نمونه هایی از تفاهم نامه های اجرایی آن استان ها را برای مازندران پیش نویس کنند و در اختیار مدیران وقت قرار دهد اما همچنان با دستان خالی ملتمس دستهایی برای آینده فارغ التحصیلان این بخش در استان باشد که به عنوان امنیت شغلی در رشته تخصصی خود برای آینده ی بهتر به دنبال یک روزنه می گردند.
دکتر احمد زیار لاریمی مدیری تحولگراست که توسعه و پویایی سیمای کشاورزی مازندران را با ایجاد فضای اشتغال برای مهندسان درس خواند حوزه کشاورزی استان خواستار هست و هر کس که یک بار با این مهندس مسئول در بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشاورزی استان نشسته باشد یا گذرش به سازمان نظام مهندسی استان مازندران خورده باشد خواهد دانست که ما گذاف نمی گوییم.
در دیدارش با عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر به برون سپاری امور بخش کشاورزی برابر اصل 44 قانون اساسی، قانون افزایش بهره وری و قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور که صراحتا دولت را مکلف به برون سپاری امور غیر حاکمیتی کرده است تاکید کرد در کنار چابکسازی و کوچک سازی دولت چرا هنور بعد از این همه سال که دولت نشان هم داده است برای جذب دانش آموختگان برنامه ای هم ندارد اقدامی نمیکنند.
وی به دست های پشت پرده برای عملیاتی نشدن برون سپاری ها گریزی زد و گفت: پس تکلیف این همه دانش آموخته چه می شود؟؟چرا دولت مکلف؛ ترک فعل ها در این زمینه را بی پاسخ میگذارد و چرا از صدها مورد احصا شده فعالیت های قابل برون سپاری تنها به تعداد انگشتان دست پس از 30 سال را باید شاهد باشیم.
این مدیر نخبه مسئولیت دار و متعهد و دغدغه مند در راس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران به تلاش های انجام شده بدنه این سازمان در سال 91 اشاره کرد که با دخالت مجلس و قانون و قانونگذاران با برون سپاری تنها یک مورد؛ “صدور مجوزها” 20 تا 30 هزار دانش آموخته بخش کشاورزی در کشور فعال شدند که در استان مازندران هم چیزی حدود 2 هزار نفر را شامل می شود و گفت با برون سپاری تنها چند شاخص دیگر چه تحولی در سیمای کشاورزی کشور و استان را شاهد خواهیم بود.
وی گفت امروز ما انتظار ورود مجمع نمایندگان استان برای برون رفت از این مهم تا ایجاد فرصت اشتغال برای هزاران جوان مازندرانی در حوزه کشاورزی را داریم و نیاز است تا این مجمع در نشست با وزارت جهاد کشاورزی؛ استان مازندران را پایلوت برون سپاری های امور حوزه کشاورزی بداند و پیشرو باشد.
دکتر عمران عباسی کالی نماینده قائمشهر جویبار و سوادکوه هم در این دیدار با اظهار اینکه توسعه نیازمند نظارت و برنامه نظامند است با اظهار تاسف از وقت کشی و اتلاف سرمایه های انسانی بسیاری از کاستی ها را نتیجه فعالیت ها و عملکرد جزیره ای مدیران دانست و گفت: زمانی که نتوانیم از فرصت ها و سرمایه های انسانی استفاده کنیم مسیر توسعه را کند و دچار چالش می کنیم.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با خاطرنشان کردن اینکه در این نابسامانی ها نظم ما دربی نظمی است قول مساعد برای اجرایی شدن برون سپاری های بخش کشاورزی از مجلس تا وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی در کشور و استان را داد.
انتظار می رود مجمع نمایندگان مازندران با ورود جدی به این مهم یک بار دیگر نقش خود را به عنوان نمایندگان قانونی نه تنها مردم مازندران که نمایندگان، فعالان و دانش آموختگان کشاورزی در کل کشور به رخ بکشند چرا که امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت، توسعه و بالندگی در عرصه کشاورزی و اقتصاد و توسعه ایم.
دیدگاهتان را بنویسید