تصمیم فوری استاندار؛مُسکن اداری است نه اصلاح ساختاری

به گزارش پایگاه خبری باران شمال، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، عصر شنبه در جلسه تنظیم بازار استان دستور داد تا زمان بازگشت قیمت‌ها به «وضعیت عادی»، هرگونه ارسال مرغ به خارج از استان متوقف شود. او از دامپزشکی خواست صدور گواهی حمل مرغ زنده به مقصد سایر استان‌ها از جمله تهران و سمنان را متوقف کند. تصمیمی که در ظاهر برای آرام کردن بازار داخلی استان اتخاذ شده، اما در بطن خود بازتاب‌دهنده یک پرسش قدیمی است: چرا استانی با این حجم تولید، در تأمین پایدار و قیمت‌گذاری منطقی دچار نوسان می‌شود؟

وقتی تولید بالا، تضمین ثبات نیست

طبق اعلام مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران، طی روزهای آینده میزان کشتار روزانه مرغ به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار قطعه خواهد رسید؛ رقمی که مازندران را در زمره استان‌های پیشران صنعت طیور قرار می‌دهد. با این حال، مسئولان استانی قیمت «منطقی» مرغ آماده طبخ را بین ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان عنوان می‌کنند؛ عددی که خود نشان می‌دهد بازار از نرخ مصوب فاصله گرفته است.

این تناقض تولید بالا در کنار نوسان قیمت ریشه در چند لایه دارد. نخست، وابستگی زنجیره تولید مرغ به نهاده‌های دامی وارداتی است. کوچک‌ترین اختلال در تأمین یا افزایش قیمت خوراک طیور، مستقیماً به هزینه تمام‌شده تولید منتقل می‌شود. دوم، ساختار توزیع و واسطه‌گری که گاه فاصله قابل توجهی میان قیمت مرغ زنده در مرغداری و نرخ فروش در خرده‌فروشی ایجاد می‌کند. سوم، جذابیت بازارهای مصرف بزرگ‌تر مانند تهران که همواره کشش بیشتری برای جذب تولید استان‌های شمالی دارند.

در چنین شرایطی، ممنوعیت خروج مرغ از استان، عملاً به معنای اولویت دادن به بازار محلی و قطع موقت جریان عرضه به بازارهای پرتقاضاتر است؛ راهکاری که می‌تواند در کوتاه‌مدت قیمت را کنترل کند، اما اگر ریشه‌های نوسان اصلاح نشود، به جابه‌جایی بحران از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر منجر خواهد شد.

۱۳۰۰ تن ذخیره؛ سپر روانی بازار؟

مسئولان جهاد کشاورزی از ذخیره‌سازی ۱۳۰۰ تن مرغ منجمد خبر داده‌اند؛ ذخایری که قرار است در صورت نیاز وارد بازار شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اعلام موجودی ذخایر، بیش از آنکه اثر فیزیکی فوری داشته باشد، کارکرد روانی دارد: پیامی به بازار که «کمبودی در کار نیست».

با این حال، پرسش کلیدی اینجاست که آیا مشکل بازار مازندران کمبود عرضه است یا بی‌نظمی در توزیع و قیمت‌گذاری؟ اگر روزانه صدها هزار قطعه مرغ در استان کشتار می‌شود، پس چرا نیاز به مداخله دستوری برای جلوگیری از خروج محصول احساس می‌شود؟

نظارت؛ از بازرسی تا برخورد

استاندار مازندران بر تشدید نظارت‌ها تأکید کرده و از برخورد قاطع با متخلفان قیمتی سخن گفته است. بنا بر اعلام مسئولان، تنها در یک هفته اخیر ۱۵۰ مورد بازرسی میدانی انجام شده است. اما تجربه بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد نظارت، بدون شفافیت در حلقه‌های پیشین زنجیره (از نهاده تا کشتارگاه و شبکه توزیع)، بیشتر نقش واکنشی دارد تا پیشگیرانه.

اگر شکاف قیمتی میان مرغ زنده، مرغ کشتارگاه و قیمت مصرف‌کننده روشن و قابل رهگیری نباشد، بازرسی‌های مقطعی نیز تنها صورت مسئله را پاک می‌کند.

آرد و نان؛ نشانه‌ای از مدیریت هم‌زمان چند جبهه

در همین جلسه، مدیرکل غله مازندران از توزیع ۹۸ درصدی آرد سهمیه اردیبهشت و تحویل موتوربرق به نانوایی‌ها خبر داد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از اختلال در پخت نان انجام شده است. هم‌زمانی طرح موضوع آرد و مرغ در یک نشست، نشان می‌دهد مدیریت استان با چند جبهه حساس در حوزه کالاهای اساسی مواجه است؛ کالاهایی که کوچک‌ترین نوسان در آن‌ها، به سرعت به مطالبه عمومی تبدیل می‌شود.

مُسکن یا اصلاح ساختاری؟

توقف صادرات مرغ از مازندران، در کوتاه‌مدت می‌تواند به تعدیل قیمت در بازار داخلی استان کمک کند. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا سیاست‌های تنظیم بازار قرار است هر بار با ممنوعیت و محدودیت به بحران پاسخ دهند، یا زمان آن رسیده که با اصلاح ساختار تأمین نهاده، شفاف‌سازی زنجیره توزیع و کاهش فاصله تولید تا مصرف، ثباتی پایدار ایجاد شود؟

مازندران با ظرفیت بالای تولید، می‌تواند نه‌تنها نیاز خود، بلکه بخشی از بازار کشور را تأمین کند. اما تا زمانی که حلقه‌های این زنجیره به شکل یکپارچه و شفاف مدیریت نشوند، تصمیم‌های فوری و دستوری، تنها نقش مُسکن را برای بازاری ایفا می‌کنند که از یک درد قدیمی رنج می‌برد.