سه‌شنبه / ۳۱ شهریور / ۱۴۰۵ Tuesday / 22 September / 2026
×
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر ضرورت پیوند میان آموزش مهارتی، تشکیل تعاونی، حمایت تسهیلاتی و بازاررسانی، گفت: حمایت از جامعه هدف بهزیستی زمانی به توانمندسازی اقتصادی منجر می‌شود که این فرآیند از آموزش آغاز و تا تولید، فروش محصول و ایجاد درآمد پایدار ادامه پیدا کند.
ضرورت تجمیع ظرفیت دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار جامعه هدف بهزیستی

به گزارش پایگاه خبری باران شمال، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران که به میزبانی اداره‌کل بهزیستی استان برگزار شد، بر ضرورت استفاده یکپارچه از ظرفیت دستگاه‌های حوزه تعاون، مهارت‌آموزی و حمایت‌های اجتماعی برای توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف بهزیستی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ظرفیت‌های قابل توجهی برای آموزش، ایجاد اشتغال و تشکیل تعاونی دارند و می‌توان از این ظرفیت‌ها در مسیر حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستی استفاده کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: بخشی از مشاغل به‌ویژه در حوزه صنایع دستی و مشاغل خانگی، با سرمایه اولیه محدود و حتی در فضای منزل قابل راه‌اندازی است و می‌تواند برای خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی فرصت درآمدزایی ایجاد کند.

حسینی‌شیروانی با بیان اینکه آموزش به‌تنهایی نمی‌تواند هدف نهایی برنامه‌های اشتغال‌زایی باشد، تصریح کرد: فرآیند توانمندسازی باید از آموزش مهارتی آغاز شود و در ادامه، تشکیل تعاونی، تأمین تسهیلات، حمایت‌های حقوقی و نظارتی و در نهایت عرضه و فروش محصولات را نیز دربر بگیرد.

وی ادامه داد: اگر فردی آموزش ببیند اما پس از آن امکان ورود به بازار کار و فروش محصول خود را نداشته باشد، بخش مهمی از اهداف برنامه‌های اشتغال محقق نخواهد شد؛ بنابراین باید همه مراحل در قالب یک برنامه منسجم دنبال شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین با قدردانی از فعالیت‌های بهزیستی در حمایت از افراد دارای معلولیت و دیگر اقشار آسیب‌پذیر، گفت: توانمندسازی اقتصادی افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های تحت پوشش، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های مرتبط است.

وی با اشاره به تأکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در جامعه، اظهار کرد: برون‌سپاری خدمات می‌تواند به معنای فعال کردن ظرفیت‌های بخش‌های مختلف جامعه و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف حمایتی و اشتغال‌زایی باشد.

حسینی‌شیروانی از کمیته اقتصادی استان به عنوان یکی از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها نام برد و افزود: این کمیته می‌تواند در زمینه اشتغال، افزایش درآمد، مهارت‌آموزی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی جامعه هدف نهادهای حمایتی نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: هر دستگاه باید متناسب با مأموریت و ظرفیت خود در این مسیر مشارکت کند تا آموزش، ایجاد اشتغال، توسعه مهارت و افزایش درآمد اقشار آسیب‌پذیر به صورت جدا از یکدیگر دنبال نشود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین به برخی برنامه‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه معیشت خانوار اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی از جمله «یسنا» برای حمایت از مادران دارای فرزندان زیر پنج سال و برنامه‌های مرتبط با حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه، در راستای تقویت حمایت‌های اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای نیازمند اجرا می‌شود.

حسینی‌شیروانی بر ضرورت هدفمند شدن هزینه‌کرد در حوزه اشتغال تأکید کرد و گفت: منابع و هزینه‌هایی که برای آموزش و توانمندسازی افراد اختصاص می‌یابد باید در نهایت به ایجاد شغل و درآمد منتهی شود و صرفاً به برگزاری دوره‌های آموزشی محدود نماند.

وی افزود: می‌توان یک بسته کامل حمایتی برای جامعه هدف طراحی کرد که در آن آموزش مهارتی، تشکل‌سازی و تشکیل تعاونی، پرداخت تسهیلات، پشتیبانی حقوقی و نظارتی، تولید و بازاررسانی محصولات در یک زنجیره قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ظرفیت بانک‌های توسعه تعاون و رفاه کارگران را نیز در این زمینه مهم دانست و گفت: این بانک‌ها می‌توانند با حمایت از تعاونی‌ها و طرح‌های اشتغال‌زا، بخشی از نیازهای مالی این فعالیت‌ها را تأمین کنند و در کنار سایر ظرفیت‌های موجود، به توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند.

وی ادامه داد: زمانی که آموزش، تشکل‌سازی، تسهیلات، پشتیبانی و بازار در کنار یکدیگر قرار گیرند، مشاغل خرد می‌توانند با حداقل حمایت اولیه به فعالیت‌هایی پایدار تبدیل شوند و زمینه افزایش درآمد خانوارها را فراهم کنند.

حسینی‌شیروانی با اشاره به اهمیت توسعه مشاغل خانگی و صنایع دستی اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌ها و ایجاد مسیرهای مناسب برای عرضه و فروش محصولات تولیدکنندگان تحت پوشش نهادهای حمایتی، می‌تواند نقش مؤثری در رونق کسب‌وکارهای خرد و افزایش درآمد خانواده‌ها داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف همه دستگاه‌های متولی اشتغال باید استفاده حداکثری و هماهنگ از ظرفیت‌های موجود برای توانمندسازی افراد، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد و تقویت قدرت خرید خانوارها باشد تا حمایت‌های انجام‌شده در نهایت به استقلال و خودکفایی اقتصادی جامعه هدف منجر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *