«هر نفر یک سهم، هر گروه جهادی یک حرکت»؛ فراخوان مازندرانی‌ها برای تأمین جهیزیه هزار نوعروس نیازمندبررسی میدانی زیرساخت‌های ورزشی چالوس با هدف تجهیز و بهسازی مجموعه های ورزشیاجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد پلاک در قائم‌شهر۲۲ درصد مشترکان برق غرب مازندران هوشمندسازی شدندپیوندِ ظرفیتها در مسیر توسعه؛ پیشنهاد گلستان برای مدیریت مشترک گردشگری در مازندرانسردار موحد: مکتب دفاعی امام خامنهای، دکترین برخاسته از ایمان، عقلانیت و مردممحوری استدستاوردهای علمی پیشنشست «مکتب امام شهید» در مازندران منتشر میشوددکترین رادیواکتیو؛ محاصرهٔ اقتصادی ایران است
به گزارش پایگاه خبری باران شمال، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز مازندران، در دیدار با عباس رحیمی، مدیرکل استاندارد استان، رعایت الزامات استاندارد را تکلیفی قانونی دانست و بر ضرورت برخورد با متخلفان این حوزه تأکید کرد.
عالیشاه سوادکوهی با اشاره به نقش استاندارد در صیانت از حقوق عامه، این نهاد را «دادستان کیفیت زندگی مردم» توصیف کرد و کارکنان آن را جهادگران خاموش در مسیر حفظ سلامت، ایمنی و حقوق شهروندان دانست.
وی با بیان اینکه صیانت از حقوق عامه نیازمند رویکردی فعال، تخصصی و مطالبه‌گر است، اظهار کرد: دستگاه استاندارد باید با شناسایی زمینه‌های تخلف و پیشگیری از بروز آسیب، نقش مؤثری در حفاظت از حقوق مردم ایفا کند و بر اجرای ضوابط قانونی در تمامی عرصه‌های تولید و ارائه خدمات نظارت جدی داشته باشد.
ضرورت گسترش نظارت استاندارد به حوزه خدمات و زیرساخت‌ها
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه مأموریت‌های سازمان استاندارد نباید صرفاً به نظارت بر کالاها و محصولات محدود شود، خواستار توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و تعامل مستمر این دستگاه با مجموعه‌هایی از جمله نظام مهندسی، محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و بهداشت و درمان شد.
وی خاطرنشان کرد: کوتاهی در اجرای استانداردهای قانونی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با سلامت و ایمنی مردم، می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق شهروندان شود؛ ازاین‌رو، با هرگونه تخلف در این زمینه باید مطابق قانون برخورد شود.
تأکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات استاندارد
عالیشاه سوادکوهی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و اداره‌کل استاندارد مازندران برای اجرای دقیق مقررات، برخورد با تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.
وی تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخلفات استاندارد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولیدات استاندارد را از جمله ضرورت‌های این حوزه برشمرد.
در ادامه این دیدار، عباس رحیمی، مدیرکل استاندارد مازندران، با قدردانی از حمایت‌های دادستانی مرکز استان، تعامل و همکاری دستگاه قضایی را در اجرای مأموریت‌های قانونی این اداره‌کل، به‌ویژه در زمینه برخورد با تخلفات استاندارد، مؤثر ارزیابی کرد.
در پایان این نشست نیز بر تقویت تعاملات تخصصی میان دستگاه قضایی و اداره‌کل استاندارد مازندران و برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات با هدف آشنایی بیشتر با مقررات، الزامات و فرآیندهای استاندارد و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط تأکید شد.
دیدگاهتان را بنویسید