از منظر حقوقی، ایران میتوانست با تمسک به دکترین نقض اساسی معاهده (Material Breach)، همکاریهای داوطلبانه تحت NPT را به حالت تعلیق درآورد، چرا که رویهی تحریمهای یکجانبه و عدم اجرای تعهدات توسط قدرتهای هستهای، عملاً تعادل حقوقی معاهده را برهم زده است. خویشتنداری ایران در گزینش تعلیق بهجای خروج، نمادی از درک ژرف از پیچیدگیهای حقوقی و راهبردی است.