مازندران در مسیر تصمیم‌های بزرگ؛ از تأمین مالی تا انسجام مدیریتی

اختصاصی باران شمال/ زهرا بشیری

ششمین جلسه شورای اداری استان مازندران را می‌توان یکی از مهم‌ترین نشست‌های مدیریتی ماه‌های اخیر دانست؛ نشستی که علاوه بر استاندار و معاونان، نمایندگان مجلس، دادستان استان، فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌ها نیز حضور داشتند و مباحث کلیدی توسعه استان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند اجرای پروژه‌های عمرانی و نیمه‌تمام، بار دیگر راهبرد اصلی دولت را روشن کرد، حرکت به سوی تأمین مالی غیردولتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌ها. وی بر هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع سرمایه‌گذاری تأکید کرد و از مدیران خواست نگاه سنتی را کنار بگذارند و با رویکردی فعالانه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی معرفی کنند.
مدیریت استان در کنار مسائل اقتصادی، توجه ویژه‌ای به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد و مشارکت مردم را یکی از پایه‌های حکمرانی محلی می‌داند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با نگاهی نقادانه، بر لزوم تسریع در روند اجرایی پروژه‌های ملی، رفع بروکراسی‌های زائد و پاسخگویی دستگاه‌ها به مطالبات مردم تأکید کردند. آنان خواستار هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی شدند تا روند توسعه در استان دچار کندی نشود.
در همین راستا، دادستان مازندران نیز با رویکردی نظارتی و حمایتی بر ضرورت برخورد با ترک فعل مدیران، مقابله با فساد اداری و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد. وی همچنین اعلام آمادگی قوه قضائیه برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و قانونی در راستای توسعه استان را مورد تأکید قرار داد؛ موضوعی که نشان‌دهنده هماهنگی نهادهای اجرایی و قضایی برای رفع موانع پیش‌روی توسعه است.
در مجموع، سخنان و دیدگاه‌های مختلف در ششمین جلسه شورای اداری استان مازندران در محورهای: حرکت از اتکای صرف به منابع دولتی به سمت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی _ توسعه متوازن با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و ظرفیت‌های بومی _ افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها، نظارت مؤثر و پاسخگویی شفاف _ تقویت مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و حضور فعال مردم در تصمیم‌سازی‌ها _ هم‌افزایی بین قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی برای حل مسائل استان، بوده است.
در پایان می‌توان گفت که استان مازندران در مقطع تصمیم‌های بزرگ قرار گرفته است؛ مقطعی که نیازمند انسجام مدیریتی، نگاه بلندمدت و مشارکت واقعی همه بخش‌هاست. اگر این مسیر با جدیت ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از مشکلات ریشه‌دار استان در حوزه زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی وارد فاز حل‌وفصل شود.

استاندار مازندران:
معیشت مردم خط قرمز ماست /هدف ما این است که دیگر هیچ پروژه نیمه‌تمامی بر زمین نماند

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، گفت: همدلی بسیار خوبی میان مسئولان استان شکل گرفته است؛ از فرمانداران، مدیران کل و معاونت‌ها که در هفته گذشته نظارت بسیار مطلوبی بر بازار داشتند، قدردانی می‌کنم. این اقدامات موجب شد تا کالاهای اساسی با ثبات قیمت و تأمین مناسب در بازار عرضه شوند و این روند باید با قدرت ادامه یابد تا مردم آثار آن را در سفره‌های خود لمس کنند.
وی با بیان اینکه کرامت اقتصادی مردم باید حفظ شود، افزود: معیشت مردم خط قرمز ما و شماست. افزایش قیمت‌های بی‌ضابطه به هیچ عنوان پذیرفته نیست و همه ما در قبال آن مسئولیم. باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که مردم بهبود شرایط را در زندگی روزمره خود احساس کنند، نه اینکه صرفاً آمارسازی‌های غیرواقعی ارائه شود.

✔ لزوم تقویت نظارت‌ها و انتخاب نیروهای کارآمد در هیئت‌های نظارت

وی تأکید کرد: مدیران و فرمانداران استان باید با شاخص‌های علمی و تعهد اخلاقی انتخاب شوند. معیار ما اعتماد مردم است؛ اگر سرمایه اجتماعی و مردم استان به مدیری اعتماد نداشته باشند، بدون استثناء تغییری صورت خواهد گرفت. خوشبختانه امروز شاهد پذیرش اجتماعی خوبی از سوی مردم هستیم و این به دلیل عملکرد مثبت مدیران در کف جامعه است.

✔ پروژه‌های نیمه‌تمام پس از سال‌ها به سرانجام می‌رسند

استاندار مازندران در ادامه به وضعیت پروژه‌های عمرانی استان اشاره کرد و گفت:
برخی پروژه‌ها ۱۵ تا ۲۰ سال در استان نیمه‌تمام مانده بودند. خوشبختانه امروز می‌توانم نوید دهم که یکی از نقاط کور عمرانی استان پل پل‌سفید تا اسفند از سمت جنوب تکمیل می‌شود و بخش شمالی نیز تا ابتدای مهر سال آینده به نتیجه می‌رسد. پروژه پل سفید که بیش از ۲۵ سال معطل مانده بود، دوباره آغاز شده و هدف ما این است که دیگر هیچ پروژه نیمه‌تمامی بر زمین نماند.
وی افزود: تصمیم داریم هیچ پروژه جدیدی را در سطح استان آغاز نکنیم، مگر در شرایط اضطراری. تمرکز ما تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است تا مردم نتیجه اقدامات را به‌طور ملموس ببینند.

✔نوسازی ناوگان عمومی و برنامه‌ریزی برای توسعه منطقه آزاد

استاندار مازندران با اشاره به برنامه‌های حمل‌ونقلی استان اظهار کرد: کارهای عملیاتی منطقه آزاد مازندران به پایان رسیده و حتی پیش‌شماره خودروهای مربوط به این منطقه تا پیش از زمستان وارد استان خواهد شد. به‌زودی عملیات نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی از طریق منطقه آزاد و ظرفیت‌های دیگر آغاز می‌شود.
وی در پایان با قدردانی از همه مدیران، فرمانداران، معاونان، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری، هماهنگی و تلاش مشترک نیاز داریم. با همدلی موجود، می‌توانیم پروژه‌های عمرانی را به سرانجام برسانیم و شرایط معیشتی مردم را بهبود دهیم.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام استان، از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دعوت کرد تا با مشارکت در اجرای این طرح‌ها، در مسیر توسعه پایدار استان نقش‌آفرینی کنند.
وی با اشاره به محدودیت منابع دولتی افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی ممکن نیست. با ایجاد سازوکارهای شفاف و تسهیل فرآیندهای اداری، بستر لازم برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم شده است.
استاندار مازندران تأکید کرد: پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در حوزه‌های زیرساختی، گردشگری، کشاورزی، آموزشی و خدمات شهری آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران واجد شرایط هستند و استانداری از هرگونه سرمایه‌گذاری مولد حمایت کامل خواهد کرد.

معاون عمرانی استاندار مازندران:
حل مشکلات عمرانی استان نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها و تغییر رویکرد مدیریتی است

دادبود، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در نشست شورای اداری استان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: استان مازندران با چالش‌های متعدد در حوزه زیرساخت‌ها، تغییر کاربری‌ها، مدیریت پسماند، ناترازی انرژی و توسعه نامتوازن شهری و روستایی مواجه است. برای عبور از این شرایط، نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و تغییر رویکرد مدیریتی هستیم.

✔پروژه‌های نیمه‌تمام و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها؛ عامل کندی توسعه

معاون عمرانی استاندار با اشاره به حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام در استان افزود: در بسیاری از شهرستان‌ها پروژه‌هایی سال‌هاست آغاز شده اما به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها یا نبود پیگیری مؤثر، نیمه‌تمام باقی مانده‌اند. این وضعیت نه تنها باعث اتلاف منابع مالی شده، بلکه رضایتمندی مردم را نیز کاهش داده است. حل این معضل نیازمند تعیین اولویت‌ها، تجمیع منابع و هم‌سویی مدیران است.»
وی تأکید کرد: برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی، باید از موازی‌کاری پرهیز شود. هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات ضروری است. هرگونه تأخیر یا بی‌توجهی در یک بخش، کل پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دادبود با هشدار نسبت به افزایش تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: تغییر کاربری بی‌ضابطه در سال‌های اخیر موجب فشار بر زیرساخت‌ها و ناترازی انرژی شده است. اگر این روند کنترل نشود، در آینده با چالش‌های جدی‌تری در حوزه محیط‌زیست، منابع آب و خدمات شهری روبه‌رو خواهیم شد.
وی با تأکید بر نقش نظارتی فرمانداران، دهیاران و دستگاه‌های متولی اظهار داشت:
هماهنگی و اقدام به‌موقع در سطوح محلی می‌تواند بسیاری از مشکلات را پیش از ورود به دستگاه قضایی حل کند. رویکرد ما باید پیشگیرانه و مبتنی بر مدیریت یکپارچه باشد.

✔ ضرورت نگاه استانی به جای نگاه بخشی و جزیره‌ای

معاون عمرانی استاندار مازندران با تأکید بر اینکه توسعه استان نیازمند نگاه فرابخشی است، گفت: بخشی‌نگری و تمرکز صرف بر دستگاه‌ها موجب شده بسیاری از ظرفیت‌ها بلااستفاده بماند. ما باید از نگاه جزیره‌ای فاصله بگیریم و توسعه استان را در قالب یک برنامه هماهنگ، با مشارکت همه دستگاه‌ها، مردم و بخش خصوصی پیش ببریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استانداری مازندران مصمم است با جدیت، شفافیت و همکاری همه دستگاه‌ها مسیر توسعه عمرانی را سرعت ببخشد. همه مدیران موظفند در چارچوب قوانین، با نگاه جهادی و هماهنگ در خدمت مردم و پیشرفت استان باشند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس:
دولت باید از تولید کالا و خدمات خارج و به تأمین خدمات عمومی بازگردد

دکتر شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری استان مازندران با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی، اظهار کرد:
گر قرار است بر مشکلات موجود غلبه کنیم و یقین دارم می‌توانیم، باید در نظام مدیریتی و اقتصادی استان و کشور بازنگری اساسی صورت گیرد.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در زمینه توسعه، گفت: بسیاری از زیرساخت‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی فعلی با پیگیری‌های امثال ما شکل گرفته است. اما امروز اگر بخواهیم ناترازی‌ها را مدیریت کنیم، باید از نگاه بخشی و ملی صرف، به سمت تصمیم‌گیری مؤثر در سطوح استانی و شهرستانی حرکت کنیم.

✔ نظام اداری فعلی، مانع شکل‌گیری کسب‌وکارهای مردمی شده است

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد با انتقاد از پیچیدگی‌های اداری و نگاه قیم‌مآبانه برخی دستگاه‌ها افزود: برخی مدیران تصور می‌کنند مردم باید برای انجام کوچک‌ترین کار پشت در اتاق‌هایشان بنشینند تا شاید مجوزی صادر شود. در حالی که فرد می‌خواهد یک کارگاه زنبورداری راه‌اندازی کند، هزاران نیش اداری به او می‌زنن د و باید از چندین نظام اداری عبور کند. این نظام‌های پیچیده، کسب‌وکار را زمین‌گیر کرده‌اند.
او تأکید کرد: ما باید این روند معیوب را اصلاح کنیم. امروز فردی از ۲۰۰ کیلومتر آن‌طرف‌تر باید برای یک مجوز ساده به مرکز بیاید؛ طبیعی است که در چنین شرایطی فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد.

✔ دولت باید به وظیفه تأمین خدمات عمومی بازگردد

حسینی با اشاره به اشتباهی تاریخی در ساختار اجرایی کشور گفت: پس از انقلاب، به جای تمرکز بر تأمین خدمات عمومی، دولت به دام تولید کالا و خدمات افتاد؛ در حالی که طبق قانون اساسی، وظیفه دولت تولید نیست، بلکه تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی است.
وی افزود: امروز آموزش و پرورش و بهداشت بزرگ‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور هستند. اما در همین بخش‌ها با بحران کیفیت مواجه‌ایم؛ میانگین نمرات دانش‌آموزان کاهش یافته و زیر ۱۰ رسیده است. این یک فاجعه است. یا در حوزه درمان، با وجود پیشرفته‌ترین تجهیزات و متخصصان، مردم همچنان از خدمات پایه گلایه دارند. این یعنی دولت از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

✔شرکت‌سازی‌های بی‌ضابطه و نقش دولتِ کارفرمای بزرگ

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد با اشاره به گسترش شرکت‌های دولتی گفت:
امروز وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و ورزش شرکت‌های ساخت و ساز دارند و از پروژه‌ها درصد می‌گیرند. در حالی که دولت باید تسهیل‌گر باشد نه پیمانکار.
او افزود: در یکی از پروژه‌ها، اگر پیگیری شخصی ما نبود، کار متوقف می‌ماند؛ چرا که شرکت ساخت، فرصت دولت را از بین برده بود. ما باید از حالت دولتِ کارفرما خارج شویم و با استفاده از ابزارهای قانونی، زمینه مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی را فراهم کنیم.

✔ آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع موانع توسعه

دکتر حسینی با اعلام آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای همکاری با مدیران استان گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تصویب شده و ابزارهای قانونی در اختیار دولت و استان‌هاست. اگر مدیران و دستگاه‌ها پیشنهاد مشخصی دارند، ما آمادگی داریم آن را در قالب الحاقات قانونی پیگیری کنیم.
وی با اشاره به عملکرد شهرداری‌ها در گذشته افزود: در زمان پهلوی در رودخانه‌ها تنها ۶۰۰ متر دیوار ساخته شد اما در سه سال اخیر شهرداری سه کیلومتر دیوار ساخته است. این نشان می‌دهد اگر مسیر قانونی و مشارکتی درست انتخاب شود، می‌توان پروژه‌ها را با شتاب بیشتری پیش برد.

✔ اقتصاد دریا؛ فرصتی استثنایی برای مازندران

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد با اشاره به موقعیت ویژه استان مازندران گفت: مازندران از نظر موقعیت جغرافیایی، آب‌وهوا، فرهنگ، تمدن و نیروی انسانی ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد. دریای خزر یک فرصت استثنایی است. اکنون سطح آب دریا در حال عقب‌نشینی است و در کنار تهدیدها، فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌شود که باید برای آن برنامه داشت.
او در پایان با تأکید بر ضرورت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مردم گفت: کار ما باید برداشتن موانع از پیش پای مردم باشد، نه افزودن بروکراسی. در این شرایط دشوار باید دست مردم را بگیریم، نه اینکه پای آن‌ها را نگه داریم. ما در مجلس آمادگی کامل داریم تا برای پیشبرد توسعه استان، هر کمکی که لازم است ارائه دهیم.

دادستان مرکز استان مازندران:
برخورد با ترک‌ فعل‌ها و بی‌نظمی‌های مدیریتی با جدیت ادامه دارد

عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران در جلسه شورای اداری استان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد مدیران اجرایی و مقابله با ترک فعل‌ها و سوء مدیریت‌ها تأکید کرد.
وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دادستان را مدعی‌العموم و حافظ حقوق عامه دانست و گفت: دستگاه قضایی مکلف است نسبت به موضوعاتی که حقوق همه مردم در آن نهفته است ورود کند. امروز بعد از یک سال فعالیت در استان، لازم دیدم برخی از مسائل مهم را با مدیران ارشد و اعضای شورای اداری استان مطرح کنم.
دادستان مازندران با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه درباره انتخاب مدیران شایسته و نظارت بر عملکرد آنان، افزود: مدیران باید از اهل تجربه و حیا باشند. باید نظارت واقعی بر عملکرد آنان صورت گیرد. گزارش‌های مدیریتی باید راستی‌آزمایی شود و اگر خطایی وجود دارد، مدیر مربوطه پاسخگو باشد. موفقیت‌ها نیز باید ترویج شود.
وی تصریح کرد: نظارت و مطالبه‌گری وظیفه‌ای قانونی و شرعی است. هر دستگاهی باید در حوزه مسئولیت خود با شجاعت و دقت وارد شود. استان مازندران مملو از نعمت‌های الهی است، اما استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، نظارت و همکاری همه دستگاه‌هاست.

✔ تغییر کاربری‌ها، پسماند و ساخت‌وسازهای غیرمجاز؛ محور مشکلات استان

دادستان مرکز استان با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های قضایی استان ریشه در عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی دارد، گفت:
بخش بزرگی از ناترازی انرژی و حتی برخی ناامنی‌ها ناشی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز است. امروز با بیش از ۱۵۰ هزار مورد تغییر کاربری مواجه هستیم که بخش قابل توجهی از آن بدون پرداخت هزینه و اخذ مجوزهای قانونی انجام شده است.
وی با انتقاد از کم‌توجهی برخی دستگاه‌ها به قانون ماده ۴ استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات، افزود: نباید ارائه خدمات به افراد متخلف منوط به تذکر دادستان یا استاندار باشد. مدیران باید وظایف قانونی خود را به صورت مستقل انجام دهند. تا زمانی که شجاعت تصمیم‌گیری در دستگاه‌ها نباشد، نمی‌توان مشکلات استان را حل کرد.

✔ محکومیت‌های مالی دستگاه‌ها؛ نتیجه عدم دفاع مؤثر

عالیشاه با اشاره به محکومیت‌های متعدد شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت:
در بسیاری از پرونده‌ها شاهد هستیم که به دلیل عدم دفاع مناسب یا ارائه نکردن مستندات، دستگاه‌های اجرایی متحمل خسارات سنگینی شده‌اند. این روند باید اصلاح شود. پرونده‌سازی برای مدیران در دستور کار نیست اما دستگاه قضایی در برابر ترک‌فعل‌ها سکوت نخواهد کرد.

✔ جهاد کشاورزی و دهیاری‌ها؛ لزوم ورود جدی به تخلفات ساخت‌وساز

وی با انتقاد از کم‌کاری برخی نهادها از جمله جهاد کشاورزی در جلوگیری از تغییر کاربری‌ها، افزود: دهیاران در برخی مناطق به جای ایفای نقش نظارتی، خود به یکی از کانون‌های تخلفات تبدیل شده‌اند. لازم است فرمانداران و نهادهای مرتبط با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
دادستان مازندران از صدور بی‌رویه مجوز معادن، عدم نظارت کافی محیط زیست و تشکیل‌نشدن کمیسیون‌های نظارت اصناف انتقاد کرد و گفت: برداشت‌های غیراصولی از معادن و عدم پرداخت حقوق دولتی، امروز به یکی از چالش‌های مهم استان تبدیل شده است. همچنین وضعیت اصناف و اتحادیه‌ها به دلیل نبود نظارت کافی به سامان نیست.

✔ آموزش‌ و پرورش و اوقاف؛ ضرورت بازنگری جدی

وی با اشاره به کاهش انگیزه در میان معلمان و افت شاخص‌های آموزشی در استان تأکید کرد: موضوع وقف و مسائل مرتبط با اوقاف نیز در بسیاری از شهرستان‌ها موجب نارضایتی مردم شده است و باید به صورت جدی تعیین تکلیف شود.

✔انتخاب مدیران؛ کلید پیشرفت استان

در پایان، دادستان مرکز استان مازندران تأکید کرد: انتخاب مدیران باید هدفمند، شجاعانه و بر مبنای شایستگی باشد. عملکرد این مدیران به نام انقلاب و نظام نوشته می‌شود؛ بنابراین رها کردن آنها بدون نظارت دقیق پذیرفتنی نیست.
وی از همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و مدیران کل خواست تا با هم‌افزایی و ارائه راهکارهای عملی، زمینه پیشرفت استان را فراهم کنند و افزود: مسائل اساسی استان از جمله تغییر کاربری‌ها، سواحل، ناترازی انرژی، اراضی وقفی و طرح‌های کشاورزی باید با عزم جمعی حل شود. دادستانی نیز در چارچوب قانون، آماده همکاری برای رفع موانع است.