چهارشنبه / ۱۳ خرداد / ۱۴۰۵ Wednesday / 3 June / 2026
×
مدیر‌کل استاندارد مازندران اعلام کرد در یک ماهه اول سال جاری از محل ارائه خدمات ارزیابی انطباق استاندارد و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی، بیش از ۹۸ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است و از لحاظ درآمدی، این اداره کل سومین دستگاه درآمدزای استان می باشد.
۹۸ میلیارد تومان درآمد، از محل ارزیابی انطباق و ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی
  • کد نوشته: 58031
  • آوریل 21, 2026
  • بدون دیدگاه
  • به گزارش پایگاه خبری باران شمال، عباس رحیمی، مدیر‌کل استاندارد مازندران از صدور ۲۳۶ گواهی‌نامه ارزیابی انطباق برای کالاهای وارداتی به وزن ۵۰۷ هزار و ۱۸۸ تن و ۱۱ گواهی‌نامه ارزیابی انطباق برای کالاهای صادراتی به مجموع وزن ۳۰ هزار و ۶۰۷ تن در یک ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: عمده کالاهای وارداتی انواع غلات، روغن های خام خوراکی، سوخت و دیگر کالاهای اساسی بوده و هر کالایی که از مرزهای مشترک استان با دیگر کشورها برای صادرات خارج می‌شود، چنانچه مشمول استاندارد اجباری باشد و علامت استاندارد داشته باشد، دیگر نیازی به نظارت استاندارد ندارند و مستقیماً صادر می‌شوند و در مورد واردات، کالاهای مشمول استاندارد اجباری جهت ارزیابی انطباق آن کالا با استاندارد مربوط بررسی و آزمون و چنانچه مشمول استاندارد اجباری نباشد، جهت تعیین ماهیت و آنالیز آن، توسط گمرکات استان مازندران به استاندارد ارجاع داده می‌شود که این تعداد در طی این مدت ۵ مورد کالاهای اظهار شده گمرک بوده اند که همه آن مربوط به کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد بودند که خوشبختانه تمامی موارد مورد بررسی با استاندارد انطباق داشت و نتیجه منجر به صدور گواهی انطباق کالاهای صادراتی در استان شد.

    رحیمی متوسط زمان برای صدور گواهي ارزيابي انطباق كالاهاى صادراتي ۲ و نیم روز و برای کالاهای وارداتی، ۷ روز را که از سوی سازمان به ما اعلام و ابلاغ ما شده است را در استان به خصوص در زمان جنگ تحمیلی رمضان به طور چشمگیری کاهش داده و برای كالاهاى صادراتي یک روز و برای کالاهای وارداتی، کمتر از ۴ روز رسانیدیم و افزودند: این امر در نتیجه فعالیت شبانه روزی حتی در ایم تعطیلات کارشناسان استاندارد مازندران، اجرای برنامه‌های بهبود فرآیند، توسعه زیرساخت‌های سامانه‌ای و افزایش هماهنگی میان واحدهای فنی، اجرایی و آزمایشگاهی محقق شده است.

    مدیر کل تأکید کرد کاهش زمان ارزیابی و صدور گواهی‌ها نقش مهمی در کاهش زمان توقف کالا، بهبود سرعت ترخیص، کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی و ارتقای شفافیت و اعتماد در فرآیندهای وارداتی داشته است و این اداره‌کل با توسعه سامانه‌ها، بهینه‌سازی گردش کار، افزایش ظرفیت پاسخ‌گویی و تقویت نظارت تخصصی را همچنان در دستور کار دارد تا روند ارائه خدمات با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *