اعتماد مردم به بازار در گرو رعایت قانون

به گزارش باران شمال، علی‌اکبر عالیشاه در نشست مشترک با اصناف، کسبه بازار، نمایندگان اتحادیه‌های صنفی و مسئولان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در اتاق اصناف مازندران، بر ضرورت تداوم این جلسات تا دستیابی به نتایج ملموس تأکید کرد و گفت: مسائل بازار باید با رویکرد حل‌مسئله و در راستای کاهش دغدغه‌های مردم پیگیری شود.

وی با اشاره به شرایط خاص سال گذشته از جمله افزایش ناگهانی حضور مسافران در استان، مدیریت بازار را حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی و همکاری اصناف و مردم دانست و افزود: در این مقاطع، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی گزارش نشد و اصناف نقش مؤثری در مدیریت شرایط ایفا کردند.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه بازار باید بر پایه ضابطه، انصاف و نظارت دقیق اداره شود، بخشی از نابسامانی‌ها را ناشی از ضعف نظارت و دریافت هزینه‌های خارج از چارچوب قانونی در برخی صنوف عنوان کرد و از اتحادیه‌ها خواست در این زمینه به‌طور جدی ورود کنند.

عالیشاه نظارت را از وظایف ذاتی اتحادیه‌ها برشمرد و تصریح کرد: اتحادیه‌ها علاوه بر صدور مجوز کسب، باید بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت مستمر داشته باشند و صلاحیت فعالان این حوزه را به‌صورت مداوم ارزیابی کنند.

وی همچنین افزایش بی‌رویه صدور مجوزها بدون توجه به ظرفیت بازار را زمینه‌ساز بروز تخلف، کاهش درآمد و تحمیل هزینه به مردم دانست و هشدار داد: در صورت شناسایی نشدن گلوگاه‌های فساد، ثبات بازار و اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.

دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت قیمت‌گذاری کارشناسی گفت: تعیین نرخ‌ها باید با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید تا توزیع و سود متعارف انجام شود و تصمیمات دستوری و غیرکارشناسی، به بی‌اعتمادی مردم و اختلال در نظام صنفی منجر خواهد شد.

وی گرانی‌های اخیر را ناشی از ضعف نظارت و کوتاهی برخی بخش‌ها در انجام وظایف قانونی دانست و افزود: هرگونه بی‌نظمی در بازار به پای حاکمیت نوشته می‌شود، بنابراین صیانت از معیشت مردم وظیفه‌ای همگانی است.

عالیشاه بر برخورد درون‌صنفی با متخلفان تأکید کرد و گفت: استمرار تخلف علاوه بر آسیب به اعتماد عمومی، به کاهش رونق کسب‌وکار نیز می‌انجامد. وی همچنین با انتقاد از فرار مالیاتی، پرداخت مالیات را تکلیف قانونی و به نفع جامعه و فعالان اقتصادی دانست.

وی با بیان اینکه رسیدگی به مطالبات اصناف مانع برخورد با تخلفات نخواهد شد، تصریح کرد: اجازه فعالیت به زنجیره‌های ناسالم در بازار داده نمی‌شود و در صورت ترک فعل اتحادیه‌ها، دادستانی ورود خواهد کرد.

دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به تخلفات در حوزه مشاوران املاک اشاره کرد و از تشکیل پرونده‌های متعدد در زمینه کلاهبرداری، فروش مال غیر و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خبر داد.

وی تأکید کرد: نظارت بر این حوزه و برخورد با متخلفان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

عالیشاه برخی دهیاری‌ها را در بروز تغییر کاربری‌های غیرمجاز مؤثر دانست و از ادامه برخورد قاطع با متخلفان در این بخش خبر داد.

وی در ادامه به وضعیت نانوایی‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه توزیع آرد در مجموع مناسب بوده، گفت: نظارت بر کیفیت و قیمت نان نیازمند توجه بیشتری است و عرضه نان با قیمت‌های نامتعارف تخلف محسوب می‌شود.

دادستان مرکز مازندران در پایان خاطرنشان کرد: همه مسائل نباید به تشکیل پرونده قضایی منجر شود و بخش قابل توجهی از تخلفات باید در سطح اتحادیه‌ها رسیدگی شود؛ چراکه اعتماد مردم به بازار، در گرو رعایت قانون، نظارت مستمر و مسئولیت‌پذیری اصناف است.