هفدهمین اجلاس مجمع بسیجیان مازندران و انتخابات هیات رئیسهاز کاهش تلفات جادهای تا کشف قتلهای ۲۰ ساله؛ پلیس مازندران از تغییر رویکرد خود از واکنش به پیشگیری میگویدتأکید معاون استاندار مازندران بر برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی با حضور کشورهای منطقه و کاسپیندیدار استاندار گیلان با دبیر ستاد امر به معروف کشور؛ تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در تقویت مسئولیتپذیری اجتماعیهزینه درمان در مازندران به ۱۳ همت میرسد؛ تمرکز بیمه سلامت بر پیشگیری و کنترل هزینههاهدفگذاری اجرای یک میلیون مترمربع آسفالت در ساری؛ شهردار احمدی از برنامه تحولی شهرداری خبر دادتأکید مدیرعامل گاز مازندران بر پایش مستمر تأسیسات پیش از فصل سردانتقاد نماینده ساری و میاندورود از محرومیت ورزشی چهاردانگه؛ وعده آغاز اجرای پروژههای ورزشی تا سه ماه آینده
به گزارش باران شمال، منتقدان این رویکرد معتقدند گسترش ساختار هیئتامنایی در مدارس دولتی، زمینه را برای نفوذ بیشتر بازار آموزش و بازیگران اقتصادی این حوزه فراهم میکند؛ روندی که میتواند آموزش را از یک حق عمومی به کالایی تبدیل کند که دسترسی به آن بیش از گذشته به توان مالی خانوادهها وابسته باشد.
در این چارچوب، دریافت شهریه از خانوادهها و برگزاری برنامههای فوقبرنامه با عنوان مشارکت مردمی نهتنها الزاماً به تحقق عدالت آموزشی منجر نمیشود، بلکه میتواند شکافهای موجود را عمیقتر کند. در شرایطی که بسیاری از خانوادهها با فشارهای اقتصادی روبهرو هستند، حتی پرداخت مبالغ اندک نیز ممکن است بخشی از دانشآموزان را در معرض ترک تحصیل قرار دهد؛ پدیدهای که پیامدهای امنیتی گستردهای در جامعه به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، منتقدان این طرح بر این باورند که واگذاری بخشی از اختیارات آموزشی به هیئتهای امنا و وابسته شدن بخشی از فعالیت مدارس به منابع مالی محلی، ممکن است به کاهش انسجام آموزشی در سطح کشور بینجامد. به اعتقاد آنان، تفاوت در امکانات، برنامهها و رویکردهای اجرایی مدارس میتواند زمینه افزایش نابرابریهای آموزشی و اجتماعی را فراهم کند و در بلندمدت بر انسجام اجتماعی نیز اثر بگذارد.
بررسیهای انجامشده از سوی مخالفان این سیاست نشان میدهد که اجرای طرح از مهرماه امسال در حالی دنبال میشود که به باور آنان پشتوانه مطالعاتی و پژوهشی کافی برای اجرای فراگیر آن ارائه نشده است. در عین حال، آییننامههای اجرایی مرتبط نیز در مسیر نهایی شدن قرار دارند.
آنچه در این میان قابل توجه است، استمرار این سیاست در دولتهای مختلف، فارغ از گرایشهای سیاسی آنهاست. آموزش و پرورش بهعنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور همواره یکی از نخستین نهادهایی بوده که در فرآیندهای اصلاح ساختاری، کوچکسازی دولت و بازتعریف نقش بخش عمومی مورد توجه قرار گرفته است. منتقدان میگویند نتیجه چنین روندی میتواند کاهش تدریجی سهم دولت در تأمین آموزش رایگان باشد؛ موضوعی که از نگاه آنان با روح قانون اساسی در تعارض قرار دارد.
اشاره به این رویکرد را میتوان در اسناد مختلف بالادستی نیز مشاهده کرد. از برنامه چهارم توسعه گرفته تا برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بخشهایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همگی زمینههایی برای توسعه مدلهای مشارکتی در اداره مدارس فراهم کردهاند. با این حال، مخالفان هشدار میدهند که اجرای گسترده این سیاست میتواند قدرت بازیگران اقتصادی حوزه آموزش را افزایش دهد و زمینه نفوذ بیشتر آنان به مدارس دولتی را فراهم کند.
منتقدان همچنین معتقدند طرحی با چنین ابعاد گستردهای باید پیش از اجرای سراسری، مراحل مطالعاتی و آزمایشی مشخصی را پشت سر بگذارد؛ در حالی که به باور آنان، این فرآیند با شتاب در حال حرکت به سمت اجرا در سطح ملی است.
از نگاه مخالفان، هیئتامنایی شدن مدارس بیش از آنکه یک برنامه آموزشی باشد، بخشی از سیاست تعدیل ساختار و تأمین منابع مالی در آموزش و پرورش به شمار میرود. آنها هشدار میدهند که پیامدهای این رویکرد در سالهای آینده میتواند خود را در قالب افزایش نابرابریهای آموزشی و کاهش دسترسی برابر به فرصتهای تحصیلی نشان دهد.
این در حالی است که دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان بارها بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی تأکید کردهاند. منتقدان معتقدند گسترش مدارس غیردولتی و حرکت به سمت هیئتامنایی شدن گسترده مدارس دولتی، با این شعار در تعارض است و در صورت تداوم، میتواند فاصله میان طبقات اجتماعی در دسترسی به آموزش باکیفیت را افزایش دهد؛ روندی که آثار آن نهتنها متوجه نظام آموزشی، بلکه متوجه کل جامعه خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید