چهارشنبه / ۲۸ مرداد / ۱۴۰۵ Wednesday / 19 August / 2026
×
کشاورزی مازندران در تله‌ی قوانین منسوخ گرفتار شده است. این نه یک جمله از یک مدیر، بلکه یک «فریادِ هشدار» است که از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، زیار لاریمی، بلند شده است.
هشدار جدی دکتر زیار لاریمی: مازندران، آزمایشگاهِ شکستِ ساختارهای کهن نیست؛ توسعه، گروگانِ مقرراتِ منسوخ است

گروه اقتصادی/ به قلم امیرحسین دودی

به گزارش باران شمال به نقل از خبرنگار کرانه، در حالی که جهان با هوش مصنوعی و کشاورزی دقیق در حال تغییر چهره است، ما در مازندران، با «قوانینِ عهدِ بوق» در حال مبارزه هستیم. حقیقت تلخ این است: تا زمانی که «قانون» در خدمت توسعه نباشد، هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تنها ریختنِ آب در هاون است. این یک مطالبه‌ی صنفی نیست؛ این یک «فریادِ ملی» است برای نجاتِ امنیت غذایی کشور از چنگالِ ساختارهای ناکارآمد!

قانون؛ مانع یا موتور توسعه؟
دکتر احمد زیار لاریمی رئیس سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی مازندران در دیدار اختصاصی با روزنامه «کرانه شمال»، که به بهانه گرامیداشت هفته خبرنگار بود از یک شکاف خطرناک پرده برداشت: شکاف میان «دانش نوین» و «قوانین کهن». او تأکید کرد که کشاورزی مازندران برخلاف سایر بخش‌ها، صرفاً یک فعالیت تولیدی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از امنیت غذایی، اشتغال، تجارت و معیشت ملی است که به هم گره خورده‌اند. از این رو، هرگونه ناکارآمدی در سیاست‌گذاری، نه تنها زمین‌های کشاورزی، بلکه سفره‌ی مردم و ثبات اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهد.

فناوری در برابرِ دیوارهای اداری
تجربه کشورهای پیشرو نشان داده است که کشاورزی مدرن با خرید ماشین‌آلات و سامانه‌های هوشمند ساخته نمی‌شود؛ بلکه در بستری از «حقوق و قوانین منصفانه» شکل می‌گیرد. اما در ایران، ما با یک پارادوکس (متناقض‌نما) روبرو هستیم: ورود فناوری به بستری از قوانین ناکارآمد، فرآیندهای طولانی اداری و سیاست‌های ناپایدار.
زیارلاریمی هشدار می‌دهد که کشاورزی هوشمند در این فضای مسموم، هرگز به ظرفیت واقعی خود نمی‌رسد. ما به جای اصلاح ساختار، در حالِ تزریقِ تکنولوژی به یک کالبدِ بیمار هستیم!

مطالبه‌ای فراتر از مرزهای استان؛ زنجیره‌ای از تصمیمات دشوار
در این میان، آنچه باید از سطحِ «مطالبات محلی» به سطحِ «تصمیمات ملی» ارتقا یابد، هماهنگی میان کمیسیون‌های کلیدی مجلس (اقتصادی، کشاورزی، برنامه و بودجه) و دستگاه‌های اجرایی است. تصمیم درباره یک قطعه زمین در مازندران، تصمیمی است درباره اشتغال، منابع طبیعی و امنیت غذایی کل ایران.
در این مسیر، نگاه به نمایندگان استان، از جمله آقایان حاجی‌پور و شمس‌الدین حسینی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس)، نباید تنها به پیگیریِ مسائل موردی محدود شود. مطالبه‌ی اصلی، حضور فعال این نمایندگان در «جبهه‌ی اصلاح قوانین» است؛ قوانینی که اجازه نمی‌دهند کشاورزی از الگوی سنتی عبور کند و مانع از ورود سرمایه به بخش‌های کلیدی می‌شوند.

رسانه‌ها؛ از تبریک‌های مناسبتی تا زنجیره انتقال دانش
در پایان، دکتر احمد زیارلاریمی با انتقاد ضمنی از رویکردهای مرسوم رسانه‌ای، بر نقش حیاتی رسانه‌های حرفه‌ای تأکید کرد. رسانه نباید صرفاً «روایتگر اخبار» ؛ رسانه‌ی حرفه‌ای باید «پلِ انتقال دانش» از مراکز علمی به دست تولیدکننده باشد. رسانه باید صدای ناکارآمدی‌ها باشد و میان سیاست‌گذار و تولیدکننده، فاصله را کم کند.

  • آینده در مجلس رقم می‌خورد!
    توسعه کشاورزی مازندران، پیش از آنکه به شعارهای خوش‌آهنگ نیاز داشته باشد، به «تصمیماتِ سخت» نیاز دارد. آینده‌ی امنیت غذایی کشور، نه در زمین‌های زیر کشت، بلکه در اتاق‌های جلسات مجلس، در دستگاه‌های اجرایی و در اصلاح قوانینِ منسوخ رقم می‌خورد. اگر قرار است کشاورزی، موتور محرک اقتصاد مازندران باقی بماند، اصلاح قانون باید از حاشیه به متنِ اصلی سیاست‌گذاری منتقل شود.
    زمانِ «شخم زدنِ قوانین» رسیده است، پیش از آنکه زمینِ تولید، کاملاً سوخته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *