وقتی حقوق کارگران و کارمندان قربانی تورم می شود!

ابوذر فردوسی – فعال حوزه اقتصاد در یادداشتی نوشت: حل مشکلات معیشتی کارگران و کارمندان در روزهای اخیر یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی محسوب می شود. این دو قشر همواره در مناسبت های اقتصادی قربانی تورم و گرانی شده اند و به دلیل ثابت بودن درآمد شان و عدم امکان کسب درآمد بیشتر در شرایط معمولی،  بیشترین آسیب را دیده اند.

در حقیقت یکی از پرسش‌های مهمی که این روزها در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح می‌شود، نسبت میان افزایش حقوق کارکنان و رشد تورم است. پرسشی که دکتر رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکر شفاهی در جلسه این هفته مجلس خود به‌درستی به آن اشاره کرد: چگونه است که افزایش حقوق کارگران و کارمندان به‌عنوان عاملی برای ایجاد تورم مطرح می‌شود، اما افزایش دریافتی مدیران و اعضای هیأت‌مدیره‌ها چنین حساسیتی برنمی‌انگیزد؟

این پرسش، فراتر از یک تذکر پارلمانی، به یک مسئله مهم در عدالت اقتصادی و نظام پرداخت کشور اشاره دارد؛ اینکه چرا در زمان تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق اقشار حقوق‌بگیر، نخستین نگرانی مسئولان آثار تورمی آن است، اما در بسیاری از موارد، درباره هزینه‌های دیگر و پرداخت‌های کلان مدیریتی، چنین حساسیتی مشاهده نمی‌شود؟

واقعیت این است که تورم پدیده‌ای پیچیده و چندعاملی است. افزایش نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کاهش ارزش پول ملی، وابستگی به واردات، مشکلات تولید و انتظارات تورمی، همگی در شکل‌گیری و تشدید آن نقش دارند. بنابراین، تقلیل دادن مسئله تورم به افزایش حقوق چند میلیون کارگر و کارمند، نگاهی ساده‌انگارانه به یک معضل ساختاری است.

البته نمی‌توان انکار کرد که افزایش دستمزدها، اگر بدون توجه به بهره‌وری، ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی انجام شود، ممکن است در برخی بخش‌ها بر هزینه تمام‌شده کالا و خدمات اثر بگذارد؛ اما آیا راهکار مقابله با تورم، ثابت نگه داشتن حقوق کسانی است که هر روز با افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، هزینه درمان و حمل‌ونقل مواجه‌اند؟

تورم با ثابت ماندن حقوق‌ها از بین نمی‌رود. حتی اگر دستمزدها افزایش پیدا نکنند، تورم به دلایل دیگر همچنان وجود خواهد داشت و قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. به عبارت دیگر، کارگر و کارمند نباید تاوان ضعف سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی را با کوچک‌تر شدن سفره خود بپردازند.

از سوی دیگر، باید به موضوع مهم‌تری نیز توجه کرد؛ انگیزه نیروی انسانی.

کارمندی که دغدغه تأمین هزینه‌های اولیه زندگی را دارد، کارگری که بخش عمده درآمدش صرف اجاره مسکن و خرید مایحتاج روزانه می‌شود و نیروی شرکتی که حتی از امنیت شغلی و پرداخت منظم حقوق خود اطمینان ندارد، چگونه می‌تواند با تمام توان در مسیر توسعه و بهره‌وری سازمان حرکت کند؟

نمی‌توان از کارکنان انتظار تعهد، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و افزایش بهره‌وری داشت، اما در مقابل، نسبت به وضعیت معیشتی آنان بی‌تفاوت بود. نیروی انسانی صرفاً یک ردیف هزینه در بودجه دستگاه‌های اجرایی نیست؛ بلکه مهم‌ترین سرمایه هر مجموعه و عامل اصلی تحقق اهداف توسعه‌ای است.

پرداخت قوق منصفانه و متناسب با شرایط اقتصادی، تنها یک مطالبه معیشتی نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت خدمات، کاهش نارضایتی شغلی، جلوگیری از فرسودگی نیروی کار و ارتقای بهره‌وری محسوب می‌شود.

در این میان، وضعیت نیروهای شرکتی نیز نیازمند توجه جدی است. اظهارات رئیس مجلس درباره بررسی وضعیت حدود ۲۳۵ هزار نفر از این نیروها و امیدواری برای پرداخت مستقیم حقوق آنان در ماه آینده، می‌تواند گامی در مسیر کاهش مشکلات و شفافیت بیشتر در نظام پرداخت باشد. البته آنچه اهمیت دارد، تحقق عملی این وعده‌ها و پایان دادن به بلاتکلیفی نیروهایی است که سال‌ها در دستگاه‌های مختلف خدمت کرده‌اند.

نگاهی به تجربه کشورهای همسایه نیز می‌تواند درس‌آموز باشد. برای نمونه، ترکیه در سال‌های اخیر و همزمان با افزایش شدید تورم، چندین بار دستمزد حداقل را مورد بازنگری قرار داد تا از کاهش بیشتر قدرت خرید حقوق‌بگیران جلوگیری کند. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، حداقل دستمزد ترکیه در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا پایان ۲۰۲۴ پنج بار افزایش یافت. همچنین حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶ این کشور با افزایش ۲۷ درصدی تعیین شد. البته تجربه ترکیه نشان می‌دهد افزایش حقوق به‌تنهایی درمان تورم نیست، اما می‌توان با سیاست‌های منظم تعدیل دستمزد، تا حدودی از سقوط قدرت خرید خانوارها جلوگیری کرد. نکته مهم این است که حقوق‌بگیران نباید همواره چند قدم از تورم عقب‌تر باشند و هر سال با کاهش واقعی درآمد خود مواجه شوند.

نکته اساسی اینجاست که باید نگاه خود را به مسئله تورم تغییر دهیم. نمی‌توان هر سال هنگام تعیین دستمزدها، تورم را به‌عنوان مانعی برای افزایش حقوق مطرح کرد و در عین حال، از آثار مخرب کاهش قدرت خرید کارکنان بر اقتصاد، تولید و حتی کیفیت خدمات عمومی غافل شد.

اقتصاد سالم، اقتصادی نیست که هزینه‌های خود را از جیب ضعیف‌ترین اقشار جامعه تأمین کند. اگر قرار است برای مهار تورم تصمیمات سخت گرفته شود، این تصمیمات باید عادلانه، فراگیر و متوجه ریشه‌های اصلی مشکلات باشد، نه اینکه بار اصلی آن بر دوش حقوق‌بگیرانی قرار گیرد که امکان جبران کاهش درآمد خود را ندارند.

دکتر نوروزی درباره تفاوت نگاه به افزایش حقوق کارگران و مدیران، فرصتی است برای بازنگری در یک رویکرد قدیمی؛ رویکردی که گاهی به جای حل مسئله تورم، صورت‌مسئله را در قالب دستمزد کارکنان تعریف می‌کند.

تورم با کوچک کردن سفره کارگران و کارمندان مهار نمی‌شود. توسعه اقتصادی نیز بدون نیروی انسانی باانگیزه و برخوردار از حداقل امنیت معیشتی امکان‌پذیر نیست.

وقت آن رسیده است که در کنار سیاست‌های جدی برای کنترل تورم، عدالت در پرداخت حقوق و حفظ قدرت خرید مردم نیز به یکی از اولویت‌های اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور تبدیل شود. کارمند و کارگر نباید هم قربانی تورم باشند و هم متهم به ایجاد آن!