دادستان مرکز مازندران با اشاره به نقش کلیدی اتحادیه‌ها در تنظیم بازار، بر لزوم نظارت مؤثر، برخورد با متخلفان و پرهیز از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی تأکید کرد و گفت: هرگونه کوتاهی در این حوزه پذیرفتنی نیست.

استان مازندران با ۲۲ اتاق اصناف، ۶۰۰ اتحادیه و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، نیازمند حمایت‌های مستمر دولت و بانک‌ها است تا اصناف بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.