در میان شایعاتی که از نزدیک بودن به انتخابات شورای شهر و روستا حکایت دارد، ابهام در تعیین تاریخ دقیق برگزاری این انتخابات، خود به سوالی بزرگ دامن زده است؛ سوالی که فراتر از یک مسئله تقویمی، از ضرورت بازگشت «نمایندگان منتخب مردم» به عرصه‌ی تصمیم‌گیری حکایت دارد.

این روزها ساری، شهر بهارنارنج، نه با عطر خوش توسعه، که با غبار تصمیمات متزلزل شورای شهرش شناخته می‌شود. اخبار استیضاح‌های پیاپی، دیگر برای مردم ساری به یک عادت تلخ بدل شده است؛ عادتی که هزینه‌ی آن را نه اعضای شورا، بلکه تک‌تک شهروندان و توسعه‌ی زیرساختی این شهر می‌پردازند. وقتی صحبت از شورای ششم ساری به میان می‌آید، بیش از آنکه لوایح سازنده و پروژه‌های عمرانی در ذهن تداعی شود، «صندلی لرزان شهردار» خودنمایی می‌کند.

مرکز استان مازندران دهه‌هاست که با تناقضِ «ظرفیت‌های بی‌شمار و کاستی‌های مفرط» دست‌وپنجه نرم می‌کند. نشست اخیر مدیریت شهری ساری، سرپرست فرمانداری و نماینده مجلس با اصحاب رسانه، نمایی روشن از تغییر لحن و رویکرد مدیریتی به سمت شفافیت و بازخوانی طرح‌های بر زمین‌مانده بود؛ اما توسعه پایدار نه در سالن‌های همایش و آیین‌های تشریفاتی، بلکه در کف خیابان‌ها، پروژه‌های کارگاهی و میدان‌های عمل رقم می‌خورد.

در حالی که مدیریت شهری با چالش‌های گسترده‌ای نظیر ترافیک، توسعه فضای سبز و نوسازی بافت‌های شهری روبروست، رویکرد «نزدیک شدن به شهروند» به یکی از استراتژی‌های اصلی مدیریت شهری بدل شده است.

عملیات آسفالت معابر ساری در هفته پایانی خرداد، اگرچه در ظاهر یک برنامه عمرانی معمول به نظر می‌رسد، اما در بطن خود نشانه‌ای از یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری در سال‌های اخیر است: ترمیم زیرساخت‌های فرسوده شهری با کمترین هزینه و بیشترین بازده اجتماعی.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با هشدار نسبت به وضعیت جذب نیرو، تأکید کرد: جذب هرگونه نیروی جدید در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است و شهرداران مکلفند نیروهای فاقد شرایط قانونی را از سیستم خارج کنند؛ در غیر این صورت، پرونده‌ها به مراجع قضایی و دادستانی ارجاع خواهد شد.

اکنون شهرداری ساری با خروج از دایره بحران‌های مدیریتی، در مسیر آرامش قرار گرفته و انتظار می‌رود این ثبات مالی، زمینه‌ساز تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در مرکز استان در سال ۱۴۰۵ باشد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان مازندران با اشاره به آغاز فعالیت عملیاتی شرکت همیار تجارت شمال منطقه آزاد مازندران گفت: این شرکت با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های قانونی منطقه آزاد مازندران و حمایت‌های استاندار مازندارن موفق شد اولین سفارش ثبت‌شده شهرداری آمل را در کمترین زمان ممکن به مرحله ورود به بندر برساند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی برای اجرای انتخابات الکترونیکی شوراها تاکید کرد.

فرماندار جویبار با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی شهرک ترافیک در این شهرستان، از آموزش و پرورش، شهرداری و راهنمایی و رانندگی خواست تا ظرف دو ماه آینده نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.