به قلم رحمت اله نوروزی – نماینده مجلس و  رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی

نگاه فراملی به «ظرفیت‌های بومی» استان ها

در میان چالش‌های اقتصادی روزمره نظیر نرخ گرانی، تورم و فشارهای معیشتی در کشور که بخشی از آن ماحصل تحریم های ناجوانمردانه و بخشی به سوء مدیریت در گذشته و عدم بهره مندی از همۀ ظرفیت های اقتصادی کشور باز می گردد، دستیابی به افق‌های نوین اقتصادی و افزایش سطح درآمد مردم، مستلزم ارتقای زیربناهای اشتغال و استفاده از قابلیت های اقتصادی در همه مناطق کشور به ویژه مناطق کم برخوردار است.

در این میان ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت های بومی و محلی بیش از گذشته ضروری می نماید. چرا که توسعه پایداری که مسیر خود را از دل جوامع محلی و بستر های موجود آغاز کند، کلید اصلی ایجاد اشتغال دائم، افزایش درآمد خانوار و در نهایت رفاه اجتماعی جامعه ماندگار است.

وجود زیرساخت ها، منابع در دسترس و نیروی کار فراوان و آموزش دیده، عناصر و مولفه هایی هستند که به غنای رهیافت ایجاد اشتغال کمک در این مناطق شایانی می کنند و با برنامه ریزی گسترده و هزینه بسیار ناچیز در مقابل ایجاد شغل عادی می توان در این بستر به ایجاد انواع مشاغل و افزایش درآمد خانوارها امیدوار بود.

در دنیایی که چابک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری عمومی به یک اصل ساختاری در حکمرانی اقتصادی بدل شده، تغییر تفکر در نحوه ایجاد مشاغل و خودداری از اتکای محض به فراخوان‌های استخدام دولتی یک ضرورت حیاتی است. وظیفه اصلی سیاست‌گذاران در شرایط کنونی نیز، تسهیل‌گری، بسترسازی و حمایت همه‌جانبه از آحاد مردم برای رونق‌بخشی به ویژه مشاغل خانگی، توسعه صنایع خرد و مدرن‌سازی کشاورزی و دامپروری و و توسعه سایر مشاغل تولیدی است.

هرچه افق دید تصمیم‌گیران و تصمیم سازان کشور وسیع‌تر و انتظارات از ظرفیت‌های بومی و محلی جامع‌تر و فراگیر تر باشد، ثبات شغلی و سودآوری ناشی از آن افزون‌تر خواهد شد. تحقق این هدف، پیش از هر چیز نیازمند نگاهی کلان، آگاهانه و فراملی و حتی بین‌المللی به ظرفیت ها و توانمندی‌های بومی و منطقه‌ای است.

البته این به معنای پا پس کشیدن دولت از وظایف مشخص در ایجاد شغل و افزایش سطح درآمد عمومی مردم در سطح ملی نیست. بلکه دولت باید با برنامه ریزی، شناسایی ظرفیت های بومی هر استان، آگاهی بخشی، بومی سازی اسناد آمایش، پوشش مالی و رسانه ای در جهت آموزش و تغییر نگاه های سنتی به مشاغل موجود، ظرفیت های بالقوه استانی را بالفعل نموده، تا از این بستر به شایستگی در جهت رفاه عمومی و افزایش سطح درآمد خانوار استفاده شود.

پر واضح است کشور ما ظرفیت ها و سرمایه‌های بی‌نظیر و کم‌نظیری در اختیار دارد؛ از تنوع زبان، پوشش، غذا و موسیقی گرفته تا آداب، سنن و صنایع‌دستی و … این مؤلفه‌های فرهنگی و بومی، صرفاً نمادهای هویت و تاریخ چند هزار ساله نیستند، بلکه پیشران‌های بالقوه اقتصادی برای تمام استان‌ها به‌شمار می‌روند. ظرفیتی که شاید در سایر کشور ها کمتر دیده شود. فی المثل در استان گلستان ۱۷ قوم در کنار هم زیستی مسالمت آمیز دارند که نوع تغذیه و پوشش و موسیقی و … این اقوام با هم تفاوت دارد. بی شک صنایع‌دستی و حوزه گردشگری، راهی نو و ظرفیتی تمام‌نشدنی برای خلق فرصت‌های شغلی متکثر فراهم می‌سازند. اگر کارآفرینان بتوانند ابعاد مختلف این حوزه را به‌درستی بشناسند و محصولات خود را متناسب با نیازهای بازارهای ملی و بین المللی هدف، طراحی و تولید کنند، جهشی بزرگ در چرخه درآمدزایی هر منطقه رخ خواهد داد.

با این حال، برای عبور از نگاه سنتی و سوق دادن ظرفیت‌های بومی به بازارهای فرامرزی، چند راهکار کلیدی و عملیاتی باید در اولویت قرار گیرد:

برپایی جشنواره‌ها و رویدادهای بین‌المللی: راه اندازی نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی-اقتصادی، پای واسطه‌ها را کوتاه کرده و ظرفیت‌های منطقه‌ای را به‌طور مستقیم به سرمایه‌گذاران و مشتریان خارجی معرفی می‌کند.

الگوبرداری از تجارب کشورهای موفق: بررسی مدل‌های موفق جهانی در تجاری‌سازی صنایع‌دستی و بوم‌گردی، راهکارهای کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تری برای صادرات محصولات بومی پیش روی کارآفرینان می‌گذارد.

بسترسازی برای صادرات و مبادلات بین‌شهری و بین‌المللی: تسهیل قوانین گمرکی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بازاریابی دیجیتال، پل ارتباطی میان تولیدکننده بومی و خریدار فرامرزی خواهد بود.

ناگفته نماند صنایع دستی و گردشگری تنها دو مقوله در دسترس و سهل الاشاره در ایجاد ایجاد اشتغال هستند و ذکر  ظرفیت های بومی و محلی استان های کشور از حوصله این مقال خارج است.

در پایان باید گفت نقش‌آفرینی در مسیر توسعه اقتصادی استان‌ها و استفاده از بستر های اقتصادی موجود شاید کمی دشوار و پیچیده باشد، اما تعادل‌بخشی به نرخ اشتغال و مهار تورم تنها با تغییر در نوع نگاه و استفاده از همین ظرفیت های مغفول رخ می‌دهد.

امید که با توجه جدی به محتوی برنامه هفتم توسعه ، با محوریت بومی سازی سند کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ، سند آمایش در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی و گردشگری و … هر استان بر اساس ظرفیت ها، قابلیت ها ، منابع و توانمندی ها از یک سو و حمایت جدی و عملیاتی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، استانداران و  بانک های عامل از سوی دیگر، رهیافت و افق نوینی در بحث استفاده از ظرفیت های بومی ایجاد شود و با متصل کردن توانمندی‌های بومی به استانداردهای فراملی و بین‌المللی، گامی مهم‌ و تاثیرگذار در مسیر بالندگی اقتصادی، ایجاد اشتغال دائمی و غیر فصلی و توسعه پایدار  با هدف کاهش دشواری معیشتی در اقصی نقاط کشور برداشته شود.